الديمقراطية قبل ثورة يوليو - الرد على الاتهامات الموجهة لعهد ناصر - لمصر لا لعبد الناصر

دكتور عاصم الدسوقي يرد على وهم الديمقراطية و التعددية الحزبية قبل ثورة يوليو
........................................................................

كل الذين يشتكون ثورة يوليو , يقولون بأن الأحزاب كانت نشطة , والحرية متاحة , وتداول السلطة فعال. لكن أقول: كل هذا وهم ، ولنأخذ نماذج من فترة ما قبل الثورة.
بخصوص التجربة الحزبية تحدثت منذ قليل أن الانتخابات لم تكن تجري, وإنما كان يعين الملك الأشخاص المقربين منه , والحزب الوحيد القوي آنذاك كان هو الوفد , والذي يستمد سمعته وشهرته من الحركة الوطنية , لكننا نجد قيادات الحزب من طبقة كبار الملاك , لذلك كان موقفهم من المسألة الاجتماعية كالفقر والبطالة يراعي مصالحهم الطبقية. وهناك براهين على ذلك؛ فالوفد خرج منه عدة أحزاب: الأحرار الدستوريين, حزب الشعب , الهيئة السعدية وكتلة مكرم عبيد. أما الحزب الوطني فقد رفض المشاركة في الحياة السياسية متمسكا بمبدأ "لا مفاوضات إلا بعد الجلاء" , ولهذا لم يشترك في كل الحكومات , حتى هو تعرض للانشقاق عام 1949 وخرج منه الحزب الوطني الجديد.
كل هذه أحزاب برلمانية تتداول السلطة فيما بينها , لكنها في الأصل حزب واحد هو حزب الوفد والذي تتحكم فيه طبقة كبار الملاك. في نفس الوقت بجوار الأحزاب نجد جماعة "الأخوان المسلمين" و"مصر الفتاة" والشيوعيين, وكلها تنظيمات غير مسموح لها بدخول البرلمان .. إذا أين هي هذه الحرية المزعومة وتداول السلطات؟!.
وحينما نقرأ دستور 1923 نجده يشترط في الشخص الذي يرشح نفسه في الانتخابات أن يمتلك يدفع 150 قرش وكانت تعني أن يمتلك نحو 300 فدان أو نحوها .. وكذلك الحال مع مجلس النواب، وعلى هذا نجد أن الهيئة التشريعية كلها وقعت في أيدي كبار الملاك وأصحاب المصانع ,وبالطبع لن يسنوا تشريعات تخالف مصالحهم الطبقية .
ولنأخذ مثال من التاريخ ؛ في عام 1933 تقدمت لجنة برلمانية بمشروع لزيادة ميزانية التعليم الإلزامي لأولاد الفلاحين؛ فتصدى للمشروع محمد عزيز أباظة باشا حيث قال ساخرا "إن تعليم أولاد الفلاحين يعد طفرة كبرى, ويغير من طبيعتهم الخشنة , يتحولوا مع الزمن إلي أصحاب الجلابيب المكوية بعدما كانوا أصحاب الجلابيب الزرقاء" !
مثال أخير: في حكومة الوفد الأخيرة تقدم الدكتور أحمد حسين بمشروع لتطوير الريف بإدخال المياه النظيفة إلي القرى وإنشاء مراكز شبابية وعيادات صحية على حساب الملاك؛ وإذا رفضوا تتحمل الحكومة تكاليف المشروع ثم تحصل الأموال على شكل ضرائب من الملاك. وقدم المشروع بالفعل إلي مجلس الوزراء, فاعترض عليه وزير الزراعة قائلا: أنك يا باشا بهذا المشروع باشا أحمر (يقصد أنه شيوعي). فرد عليه أحمد حسين بأنه لا يوجد أحمر منك (بالمعني الآخر للكلمة), وخرج غاضبا من الوزارة ليقدم استقالته. لذلك استعان به عبدالناصر بعد الثورة وعينه سفيرا لمصر في أمريكا حتى 1958.
من كل هذه النماذج نخلص إلي أن الحرية المزعومة في العهد الملكي كانت كذب ووهم.