وأعرب العالم المصري الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عن تفاؤله بالرغبة في إحداث "نهضة تعليمية بمصر"، واصفًا الوضع التعليمي والعلمي في العالم العربي الآن بأن "ضعيف"، خاصة فيما يتعلق ببراءات الاختراع

وقال أنه حزين لآن العالم العربى يتقهقر تعليميا وعلميا وأن النهضة التى شهدتها مصر فى عهد عبد الناصر تم بترها ولم تستمر فى العهود التالية ".

واعتبر زويل، مستشار الرئيس الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، أن الفضائيات العربية أصبحت أكثر من مؤسسات البحث العلمي، فهناك "ضعف في الإعلام العلمي، وضعف للدور الحيوي للقيم الدينية الحقيقية واستبدالها بجمود عقلي وإرهاب فكري".

وقال: "ما ألاحظه لدينا في مصر أن هناك ضعفًا في القيم الدينية الحقيقية، بجانب ضعف في الثقافة واللغة العربية، وخلق ثقافات في داخل ثقافة واحدة، وزيادة الاتجاه للإتجار في التعليم"، وهو ما وصفه بـ"الأمر الخطير".

وأضاف: "التعليم المتميز سيرسخ القيم الأخلاقية، فليس هناك صراع بين الدين والعلم، لأنه في اعتقادي مهما زاد العلم، فإن هناك العامل الروحاني والبعد العقيدي والإيمان، وكلاهما لا غنى عنه، وعن طريقهما (العلم والإيمان) تبنى الدوافع الإنسانية، فلا يمكن أن يعطينا الله عقلاً ونجعله خاملاً".

وأكد أنه "لا يعني بذلك أن مناهج التعليم القائمة في مصر تسبب جمودًا فكريًا"، ولكنه أرجع ذلك إلى "غياب منظومة كاملة لضعف الإعلام"، ما دفعه إلى المطالبة بالتعمق في العلم وتفعيل دور الإعلام.

ودعا زويل إلى وضع مشروع قومي للبحث العلمي في مصر والعالم العربي، "فلا يمكن أن تحدث نهضة علمية حقيقية إلا بمشروع يلتف حوله كل المصريين لبناء قاعدة علمية حقيقية، وإعادة أستاذ الكرسي المتميز، وزيادة البعثات العلمية للخارج، بتوفير الفرصة لهم بالمناخ العلمي الصحيح، بعيدًا عن البيروقراطية، وحتى لا تضيع الأموال التي يتم إنفاقها على المبعوثين للخارج، ورعايتهم علميا بعد عودتهم".

وانتقد زويل حال البنية الأساسية للتعليم في مصر، ما نتج عنه تدهورًا في مستوى المدارس "على الرغم من الجهود المبذولة من الحكومة والقطاع الخاص، إلا أنه يستحيل قبول أن فصلاً واحدًا به 60 طالبًا، ما يؤدي إلى استحالة تفاعل المدرس مع الطلبة، بالإضافة إلى اعتماد المناهج على التلقين، وعدم ملائمتها للعصر الذي نعيشه، ما يجعل التلقين مستحيلاً".

ووصف زويل حال المنظومة القومية للتعليم في مصر بأنها "مشتتة"، وطالب بضرورة القضاء على الأمية الهجائية، في ظل اتجاه العالم إلى الأساليب العلمية عن طريق تبني مشروع قومي شامل للتعليم، وزيادة ميزانية التعليم لتناسب العصر، وإجراء تغيير شامل في المدارس والمناهج والمدرسين، وإنهاء حالة الدروس الخصوصية واستبدالها بمراجعة دور الأسر المصرية.

ودعا إلى زيادة ميزانية وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي في مصر، منتقدًا حال الجامعات الخاصة التي تعتمد على التجارة، ومقارنًا بينها وبين الأخرى الخاصة في أمريكا، حيث قال: "الجامعات الخاصة الأمريكية غير قابلة للربح، وتوجه عائدها إلى البحث العلمي، فهذه منظومة جامعات مختلفة تمامًا عن منظومة جامعاتنا الخاصة في مصر، ويجب أن يكون هذا التعليم بإشراف الدولة ليكون بالجودة المطلوبة، مع عدم إغفال وجود منظومة واضحة للجامعات الخاصة، لعدم إحداث هزة للتعليم المصري".